ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۰ — ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۰
- تاریخ صدور
- ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا جرائم بسیط می باشد یا مرکب از نظر عمومی و خصوصی؟
۲-در مواردی که به لحاظ شمول مرور زمان جرم مشمول قرار موقوفی تعقیب یا اجرا می‌شوددآیا پرونده به صورت کامل مختومه می‌گردد و شاکی جهت جنبه خصوصی باید از طریق حقوقی اقدام کند؟
متن نظریه
صرف‌نظر از خلط مباحث و لحاظ آن‌که مرکب یا بسیط بودن رفتار مجرمانه، با داشتن یا نداشتن جنبه عمومی ارتباطی ندارد، پاسخ پرسش‌های مطرح‌شده به شرح زیر است:
۱- برابر ماده ۲ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸»، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، استعلام‌کننده محترم می‌تواند برای ملاحظه تقسیم بندی جرایم از حیث رکن مادی به بسیط و مرکب و جنبه عمومی و خصوصی جرایم (دعاوی ناشی از جرم) به کتب و منابع دانشگاهی مراجعه.کند.
۲-مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست؛ هرگاه تعقیب امر کیفری به جهاتی از جهات قانونی (از جمله مرور زمان مذکور در فرض استعلام) موضوع بند «ث» ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته موقوف شود، دادگاه کیفری در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مکلف است رسیدگی و صدور رأی کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.