ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۱ — ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۱
- تاریخ صدور
- ۹ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه در قرارداد داوری پیش‌بینی شده باشد که رای داور از طریق پست سفارشی یا پیک دریافت یا رسید ابلاغ شود؛ اما داور رأی را به دفتر دادگاه تسلیم و رأی داور به صورت الکترونیکی ابلاغ واقعی و سپس اجرائیه صادر شود، آیا درخواست محکوم‌علیه مبنی بر ابطال اجراییه به این سبب قابل استماع و ترتیب اثر است؟
متن نظریه
پیش‌فرض قانون‌گذار آن است که ابلاغ از طریق دفتر دادگاه، یکی از طرق اطمینان‌بخش و مناسب برای ابلاغ رأی داور است و به همین دلیل در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ داور را مکلف کرده است تا در صورت عدم پیش‌بینی طریق خاص برای ابلاغ رأی، از این شیوه استفاده کند؛ بنابراین در فرض سؤال که به‌رغم پیش‌بینی طریق خاص، داور رأی را به دفتر دادگاه تقدیم و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی، رأی داور به صورت حضوری ابلاغ شده است، هر چند داور مرتکب تخلف شده است؛ اما با لحاظ مناسب و مطمئن بودن ابلاغ از طریق سامانه یادشده و عنایت به آن‌که در فرض سؤال ابلاغ به صورت حضوری انجام شده است، صرف تخلف داور از شرط قراردادی ناظر بر شیوه ابلاغ، موجب بی‌اعتباری ابلاغ نیست.
بنا به مراتب فوق در فرض سؤال نمی‌توان صرفا با استناد به نحوه ابلاغ انجام‌شده به شرح مذکور در استعلام، رأی داور را بی‌اعتبار تلقی و بر آن اساس اجراییه صادره را ابطال کرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.