ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۹۴ — ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۲۹۴
- تاریخ صدور
- ۳ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخصی به موجب قرارداد عادی سه دانگ از یک باب منزل مسکونی خود را به دیگری هبه می‌کند و متهب به منظور اخذ تسهیلات بانکی، سند انتقالی منزل مذکور را در رهن بانک قرار می‌دهد. چنانچه واهب قصد رجوع از هبه را داشته باشد و با ارسال اظهارنامه به متهب اعلام رجوع از هبه کرده باشد:
اولا، آیا با توجه به بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی رجوع از هبه و یا صدور رأی بر تأیید و تنفیذ هبه‌نامه امکان‌پذیر است؟
ثانیا، در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا باید دادخواست مطروحه به طرفیت بانک با حفظ حقوق مرتهن تقدیم شود؟
ثالثا، در صورتی که پاسخ منفی باشد، آیا متعاقب خروج از رهن این امکان وجود دارد؟
متن نظریه
هرچند در عقد هبه اصل بر قابلیت رجوع است؛ اما به صراحت صدر ماده ۸۰۳ قانون مدنی، به صرف تحقق هر یک از موارد سه‌گانه موضوع این ماده از جمله تعلق حق غیر بر مال موهوبه، حق واهب بر رجوع از هبه به نحو اطلاق زایل می‌شود و در فرض سؤال، انتفای بعدی عقد رهن، موجبی برای اعاده این حق به واهب نیست. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که مبتنی بر قابلیت رجوع می‌باشد، منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.