شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۶ — ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۳۱۶
تاریخ صدور
۴ اسفند ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

۸- اگر شخص الف یک منزل مسکونی یا هر عین معینی را به شخص ب بفروشد و ثمن مال باشد و فروشنده از حق حبس خود استفاده کند و از استرداد مبیع تا زمان پرداخت ثمن خودداری کند ، اگر در این مدت از مبیع استفاده کرده باشد یا اینکه مبیع بدون استفاده باشد آیا خریدار می تواند اجرت المثل مبیع را از زمان معامله تا زمان پرداخت ثمن و تسلیم آن از فروشنده مطالبه کند یا خیر؟

متن نظریه

اولا، با توجه به این‌که به محض وقوع عقد بیع عین معین، مشتری مالک مبیع می‌شود، اعمال حق حبس موضوع ماده ۳۷۷ قانون مدنی مجوز استفاده فروشنده از منافع و نمائات مبیع که متعلق به مشتری است؛ نمی‌باشد و چنانچه فروشنده در مدت حق حبس از مبیع استفاده کند، مانند اینکه در ملک سکونت کند، مشتری مستحق اجرت‌المثل است؛ مگر این‌که اراده طرفین بر این تعلق گرفته باشد که مادامی که ثمن تأدیه نشود، مبیع در تصرف فروشنده بوده و حق استفاده داشته باشد که احراز این امر با توجه به متن قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

ثانیا، چنانچه در فرض سؤال فروشنده از مبیع استفاده نکرده باشد، از آنجایی که استفاده‌کننده از حق حبس، امین قانونی است و تنها در صورت تقصیر در نگاهداری عین متعلق به دیگری ضامن آن است، لذا فروشنده ضامن پرداخت منافع غیر مستوفات نیست و مشتری مستحق دریافت اجرت‌المثل نیست؛ زیرا فروشنده به حکم قانون حق داشته است که اجرای تعهد خویش را معلق به وصول ثمن سازد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.