ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۴ — ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۳۴
- تاریخ صدور
- ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸؛
۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹؛ ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹؛ ۸۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵؛ ۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و ۲۴۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ : «حسب تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «ه» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از ملاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود با عبارت تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهره‌برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحا اشاره شده است. بنابراین وضع عواض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد». همچنین وفق قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری‌ها پرداخت نمایند، به موجب بند «ت» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها از سوی دولت ممنوع است و مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد. با عنایت به قوانین موصوف چنانچه دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی نسبت به تفکیک و تغییر کاربری املاک خود در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ اقدام کنند، با توجه به عدم پیش‌بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و قوانین بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، معاف هستند؟
متن نظریه
با توجه به قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳ و نیز تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با در نظر گرفتن مفاد تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و از سوی دیگر با عنایت به مفهوم مخالف ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و نظر به عدم درج معافیت برای دستگاه‌های دولتی در قوانین و مقررات لازم‌الرعایه؛ از جمله قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مستند قانونی برای معافیت دستگاه‌های عمومی و دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی در مورد املاکی که از طریق مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ تغییر کاربری داده می‌شوند و یا عوارض ناشی از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.