ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۵ — ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۵
- تاریخ صدور
- ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
پیرامون قابل گذشت یا غیر «قابل گذشت بودن جرم اتباط نا مشروع توسط اطفال و نوجوانان» نظر آن اداره کل را جهت بهره برداری همکاران قضایی اعلام فرمایید.
متن نظریه
طبق تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل گذشت بودن یا نبودن، ناظر به جرم است و نه مرتکب و با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون یادشده اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر این که در قانون به قابل گذشت بودن جرم تصریح شده باشد. به موجب قسمت آخر ماده ۱۰۴ قانون یادشده کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت است و چون جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه به مجازات قانونی آن بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه شش است صرفا نسبت به مرتکب زیر هجده سال و در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت محسوب می‌شود. مگر این که جرم در محدوده ماده ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ بوده یا با لحاظ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مرئی و منظر عام، به عنف و یا سازمان‌یافته ارتکاب یابد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.