ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۷ — ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۷
- تاریخ صدور
- ۲۹ دی ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
طبق بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتا به بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۹۰ که حکایت از معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال از پرداخت هزینه دادرسی دارد، اشاره کرده است که نتیجه منطقی این رأی، تأیید تسری مقرره فوق به زمان بعد از تصویب و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مصادیق مورد اشاره است. قانون‌گذار در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها و همچنین مواد ۴۵ و ۴۶ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها کوچه‌های عمومی، خیابان‌ها و پیاده‌روها را جزو اموال عمومی محسوب کرده که صرفا حفاظت و صیانت از آن‌ها به عهده شهرداری است. لذا به طور قطع این دسته از اموال شهرداری‌ها مشمول بند ۱۳۲ قانون بودجه است. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا محاکم دادگستری و به تبع آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با پذیرش معافیت از هزینه دادرسی نسبت به رسیدگی به دعاوی تجدید نظر شهرداری‌ها اقدام کنند.
متن نظریه
اولا، اصل بر پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط دستگاه‌های اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است؛ ثانیا، با توجه به تصریح بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رأی شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (۱۳۲) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۹۰ قابل اعمال بوده است و در سال‌های بعد قابل اجرا نیست.
بنا به مراتب یادشده، در حال حاضر به سبب فقدان نص قانونی بر معافیت شهرداری‌ها از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی شهرداری‌ها هرچند در راستای حفظ بیت‌المال مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.