نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۷ — ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

پرسش

چنانچه حسب گزارش سازمان بازرسی یا شکایت اداره منابع طبیعی احد از کارکنان منابع طبیعی به جهت اهمال در انجام وظیفه یا تفریط در آن موجب تضییع اموال دولتی گردد به عنوان مثال رفتار وی باعث گردد اشجار جنگل توسط افراد ناشناس قطع گردد، آیا به موجب ماده واحده قانون حمایت از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ اصلاحی۱۳۸۸/۱/۲۶، اداره منابع طبیعی که خود متضرر از جرم بوده، می‌تواند برای دفاع از متهم نماینده حقوقی معرفی نماید؟

متن نظریه

به صراحت تبصره ۱ ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۷۶) اصلاحی ۱۳۸۸ که بیان می‌دارد مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاه‌های دولتی از آنان شاکی باشند، نخواهد شد و مستفاد از ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده اصلاحی ۱۳۸۰ که بیان می‌دارد چنانچه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی (شروع و یا در اثنای آن) شخص مورد حمایت به لحاظ همان موضوع، طرف شکایت دستگاه‌های دولتی مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه قرار گیرد، حمایت قضایی و حقوقی قطع خواهد شد و با عنایت به بند «پ» ماده ۱۴ این آیین‌نامه، در فرض استعلام، ارائه خدمات حقوقی مذکور در قانون پیش‌گفته شامل کارکنانی که با اعلام جرم یا شکایت دستگاه‌های دولتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نمی‌شود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.