شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۲ — ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۳۹۲
تاریخ صدور
۲۱ دی ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

پرونده هایی که حکم بر پرداخت جزای نقدی به نفع خزانه دولت جایگزین مجازات حبس صادر و اعلام می گردد و محکوم علیه در مرحله اجرای رای مبادرت به واریز حداقل یک‌سوم جزای نقدی تعیین ای به حساب خزانه دولت نموده و تقاضای تعلیق اجرای باقیمانده مجازات را می کند آیا با احراز شرایط قانونی مندرج در مواد ۴۰ و ۴۶ و سایر مقررات قانونی این خواسته قابل قبول می باشد یا اینکه در اینگونه موارد امکان تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد؟

متن نظریه

با توجه به این‌که بر اساس مقررات موجود، برای تعلیق اجرای مجازات‌های جایگزین حبس هیچ‌گونه ممنوعیتی پیش‌بینی نشده و اصل بر این است که مقام قضایی اختیار استفاده از این سازکار قانونی را دارا می‌باشد، بنابراین تعلیق مجازات جایگزین حبس، پس از احراز شرایط مذکور در قانون با منع قانونی مواجه نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.