ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۰ — ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۰
- تاریخ صدور
- ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص جرایمی از قبیل خیانت در امانت که بدون تقدیم دادخواست حکم بر رد مال یا جبران ضرر و زیان صادر نمی‌شود، چنانچه چنین دادخواستی تقدیم نشده و حکم بر رد مال و جبران ضرر و زیان صادر نشده باشد و محکوم درخواست آزادی مشروط کند، آیا باید در راستای بند «پ» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم‌علیه ضرر و زیان شاکی را بپردازد و یا قراری برای پرداخت ترتیب دهد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان ضرر و زیان به چه صورت تعیین خواهد شد و اگر بین شاکی و محکوم‌علیه در خصوص میزان خسارت توافق نشود، تکلیف چیست؟ به طور کلی منظور از عبارت «یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد» چیست؟
متن نظریه
با توجه به تصریح به عبارت «مدعی خصوصی» در بند «پ» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و برگشت تمام مندرجات بند یادشده به آن، در صورت صدور حکم بر پرداخت ضرر و زیان، محکوم‌علیه تکلیف دارد تا آن‌جا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که موضوع حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده است را بپردازد و یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد؛ اما اگر حکم بر پرداخت ضرر و زیان صادر نشده باشد، اساسا موضوع آن منتفی بوده و محکوم‌علیه در خصوص بند «پ» ماده یادشده تکلیفی نخواهد داشت؛ بنابراین با جمع بودن دیگر شرایط، صدور حکم آزادی مشروط فاقد اشکال است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.