ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۲ — ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۲
- تاریخ صدور
- ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مورد تجمیع آرا در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سوالی که مطرح می‌باشد این است که در صورتی که شخص دارای دو پرونده قابل تجمیع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد لکن یکی از پرونده‌های مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه دارای دو پرونده قابل تجمیع می باشد و درخواست تجمیع نماید، حال سوالی که هست این است که آیا به لحاظ مختومه بودن پرونده می توان نظر داد که امکان تجمیع ندارد؟ یا این که در صورت وجود شرایط ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مفتوحه بودن پرونده مانع تجمیع نمی‌باشد؟
متن نظریه
مستفاد از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملاک اعمال این ماده (که ناظر به اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام است) آن است که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال (با فرض این‌که اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام مؤثر در میزان مجازات قابل اجراست) اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی رأی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.