ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۷ — ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۷
- تاریخ صدور
- ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه اداره راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، قطعه زمینی که ملی اعلام شده را تصرف کند و به نام خود به ثبت برساند و زمین مجاور اراضی ملی که جزء مستثنیات افراد است را نیز تصرف و به نام خود ثبت و آن را واگذار کند و متعاقبا سند رسمی ملکی که داخل در مستثنیات بوده است، به جهت خلاف قانون بودن این اقدام ابطال شود، آیا براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذی‌نفع مستحق قیمت منطقه‌ای است و یا به سبب واگذاری اراضی به افراد و احداث بنا تلف حکمی محسوب و ذی‌نفع مستحق قیمت روز است؟
متن نظریه
صرف نظر از آن‌که در فرض استعلام تاریخ تصرف و تملک اراضی از سوی اداره راه و شهرسازی مشخص نیست، در فرض سؤال که اداره یادشده، زمین مجاور اراضی ملی را که جزو مستثنیات بوده است، بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف کرده است، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد ۳۱۱ و ۳۱۶ قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.