نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۴ — ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

پرسش

نظر به مرتبط بودن دعاوی مطالبه نفقه و الزام به تمکین اولا؛ در دعوی الزام به تمکین نیاز به صدور اجراییه می‌باشد یا خیر؟ ثانیا: در صورتی که نیاز به صدور اجراییه برای الزام به تمکین باشد، زن از تاریخ صدور اجراییه مستحق نفقه نمی‌باشد یا از تاریخ صدور رای قطعی الزام به تمکین مستحق نفقه نمی‌باشد؟

متن نظریه

اولا، با توجه به ماده ۳ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب ۱۲/۱/۱۳۵۴ که اجرای سایر احکام (غیر از مورد ماده ۲ این آیین‌نامه) و تصمیمات دادگاه خانواده را به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی دانسته است و با عنایت به عموم و اطلاق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که اصل را بر اجرای حکم با صدور اجراییه دانسته است؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و با عنایت به این که صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین عام از جمله استثنائات مندرج در ذیل این ماده (اعلامی بودن حکم و یا اجرای حکم توسط سازمان‌ها و مؤسسات دولتی غیر طرف دعوا) نیست؛ این حکم که متضمن اقدام از سوی زوجه است از نوع اجرایی است و نه اعلامی.

ثانیا، از آن‌جایی‌که صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند، لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.

ثالثا، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین(نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

• ماده ۴قانون اجرای احکام مدنی