شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۹ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۴۴۹
تاریخ صدور
۲۹ فروردین ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود».

۱- منظور از شعبه طرف معامله کدام شعبه است؟

۲- آیا دادگاه‌های محل شعب نمایندگی شرکت‌های بیمه در شهرستان‌هایی که قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه را تنظیم می‌کنند؛ اما شعبه پرداخت خسارت بیمه مربوطه در آن شهرستان‌ها وجود ندارد، صالح به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشند؟

متن نظریه

اولا، چنانچه شرکت دارای شعب مختلف باشد، مقصود از شعبه طرف معامله، شعبه‌ای است که قرارداد را تنظیم کرده است.

ثانیا، از آن‌جا که نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمی‌شود، مشمول حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد و در فرض سؤال دادگاه محل نمایندگی شرکت بیمه تنظیم‌کننده قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه، صالح به رسیدگی نیست و طرح دعوا به طرفیت شرکت بیمه تابع عمومات قانون یادشده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.