ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۱ — ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۱
- تاریخ صدور
- ۷ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده‌ای در مرحله صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات صادر می‌شود که پس از مدتی کاشف به عمل می‌آید که سابقا نسبت به محکوم‌علیه تعلیق اجرای مجازات صادر شده است؛ لذا وفق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توسط دادگاه فرآیند تعلیق مذکور لغو گردید. حال سؤال این است که آیا به صرف صدور اولیه تعلیق اجرای مجازات وثیقه فک می‌شود و پس از این‌که به شرح فوق اشتباه بودن تعلیق آشکار شد، وثیقه سابق‌الصدور بی اثر خواهد بود یا به لحاظ این‌که اشتباه بودن آن آشکار شده، قرار وثیقه و قبولی آن به قوت خود باقی خواهد بود گویی که اساسا تعلیقی صادر نشده است؟
متن نظریه
به صراحت ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. در چنین وضعیتی محکوم‌علیه فاقد تأمین است و چون طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرط لازم برای تعلیق اجرای مجازات، نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی است، لذا در فرض سؤال که بعد از صدور قرار تعلیقی اجرای مجازات، مشخص شده است محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت تعلیقی بوده و دادگاه بدون توجه به این محکومیت تعلیقی، اجرای مجازات محکومیت دوم را معلق کرده است، باید قرار تعلیق اجرای هر دو مجازات لغو شود و چون حکم صادره قطعی است، اجرای احکام باید نسبت به اجرای حکم اقدام کند و دیگر موجبی برای صدور قرار تأمین کیفری نیست؛ مگر این‌که موضوع مشمول ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ یعنی اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد که در این صورت چون محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری است، قاضی اجرای احکام به استناد ماده ۵۰۷ قانون یادشده قرار تأمین کیفری متناسب صادر می‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.