شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۶ — ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۴۸۶
تاریخ صدور
۱۶ بهمن ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

۱-در قتل شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی برای تعیین جزای نقدی باید به بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (جزای نقدی از سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال) استناد کرد یا به بند ت ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ( مجازات جایگزین حبس) ۲- اگر متهم بطور غیابی محاکمه و رای بر برائت وی صادر شود لازم است در ذیل دادنامه عبارت (قابل واخواهی بودن) قید شود یا خیر؟

متن نظریه

۱- طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی مستثنی شده‌اند. با توجه به میزان حبس مقرر در ماده ۷۱۴ قانون صدرالذکر (شش ماه تا سه سال) جرایم موضوع این ماده (قتل غیرعمدی در اثر تصادفات رانندگی) مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین کند.

۲- مستنبط از قسمت اخیر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «حق واخواهی»، اعتراض محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم محکومیت است؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به صدور رأی برائت بدون حضور متهم در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۰۶ این قانون است، قید عبارت «غیابی بودن» و «قابلیت واخواهی ظرف مواعد قانونی در رأی» (موضوع تکلیف ماده ۳۷۵ این قانون) اساسا سالبه به انتفاء موضوع است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۷

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.