ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۷ — ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۷
- تاریخ صدور
- ۳ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
نظر به اینکه قانونگذار حسب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی در باب دوم ، در خصوص انحلال عقد و نکاح مصوب بیست یک ۱۳۱۴/۱/۲۰ انحلال نکاح را اعم از فسخ نکاح ،طلاق و بذل مدت در نکاح منقطع دانسته است و در دو فصل به تفصیل به بیان نحوه آن پرداخته است و از طرفی حسب ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را بیان نموده است لکن با توجه به تبصره ۲ ماده یک قانون اخیر الذکر که بیانگر صالح بودن دادگاه بخش در رسیدگی به کلیه امور و دعاوی خانوادگی ضمن رعایت مقررات است اما حسب مقررات ذیل تبصره موصوف از رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن منع شده است .حال سوال اینست که با توجه به اینکه قانون مدنی انحلال را اعم از فسخ و طلاق و بذل مدت دانسته ،آیا دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به دعاوی طلاق که از طرف زوجین مطرح می شود را دارد یا خیر؟
متن نظریه
اولا، کلمه «اصل» مذکور در تبصره ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با توجه به سابقه قانون‌گذاری علاوه بر نکاح؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز می‌باشد.
ثانیا، منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت و یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلا واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون یاد شده به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه از ناحیه زوجه یا زوج و همچنین طلاق توافقی رسیدگی می‌کند؛ مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.