ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۴ — ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۴
- تاریخ صدور
- ۹ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
سازمان بهزیستی کشور بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با موضوع ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده و مطابق بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره (مصوب ۲۳/۷/۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران با اصلاحات بعدی)، به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی برای اشخاص حقیقی تعیین شده است. متعاقب ایرادات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اصلاح آیین‌نامه مربوطه در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ و تصویب مجدد در هیأت وزیران طی نامه شماره ۱۹۴۸۵/۷۷۴۰۶ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ معاون امور حقوقی دولت مجدد بر مرجعیت سازمان بهزیستی به عنوان مرجع صدور پروانه فعالیت مراکز خدمات مشاوره اجتماعی تأکید شده است. شایان ذکر است قانونگذار در جزء (۸) بند «پ» ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تنفیذ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (که هر دو قانون بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مؤخر بوده و آخرین اراده قانونگذار تلقی می‌شوند) بر مرجعیت قانونی سازمان بهزیستی کشور در صدور پروانه فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی و کلینیک‌های روانشناسی تأکید کرده است. با توجه به انقضای اعتبار قانون اخیرالذکر که در ماده ۲۳۵ بر آن تصریح و صرفا یک بار به مدت یک‌سال تمدید شده است، خواهشمند است در خصوص اعتبار آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۷ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
جناب آقای قادری معاون محترم وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰/۱۴۰۰/۱۴۶۴۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ به شماره ثبت وارده ۱۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
با تأکید بر این‌که اساسا آیین‌نامه همطراز با قانون نیست تا بی‌اعتباری آن (قانون) مستلزم نسخ آن (آیین‌نامه) به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد، در فرض پرسش آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره مصوب ۲۳/۷/۱۳۹۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مطابق صدر این مصوبه، مستند به قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ بوده و با انقضای قانون مذکور، آیین‌نامه صدرالذکر نیز معتبر نبوده و اعتبار آن به تبع قانون برنامه پنجم توسعه منقضی شده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.