ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۹ — ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۹
- تاریخ صدور
- ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در شهرستانی دادگاه انقلاب تشکیل نشده در ساختار دادگستری شهرستان ، شعبه دادگاه انقلاب تعریف نشده است لیکن رئیس قوه قضاییه ، با صدور ابلاغ ، یکی از دادرسان دادگاه کیفری دو را با حفظ سمت به عنوان دادرس دادگاه انقلاب منصوب نبوده است .در این شرایط با توجه به اینکه شعبه دادگاه انقلاب تعریف نشده ، آیا دادرس مزبور می‌تواند پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب را که با ارجاع رئیس حوزه ، در شعبه دادگاه کیفری دو ثبت شده‌اند ، با همان دسترسی دادرس دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار دهد و صرفا در ذیل اوراق ، عنوان دادرس دادگاه انقلاب را درج نمایند؟ آیا کارمندان شعبه دادگاه کیفری دو بدون ابلاغ جدید از سوی کارگزینی یا ابلاغ داخلی از سوی رئیس دادگستری شهرستان ، مجاز به انجام امور مربوط به پرونده های دادگاه انقلاب که در آن شعبه ثبت شده ،هستند؟
متن نظریه
۱ و ۲- اولا، با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی‌که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزههای قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یادشده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.
ثانیا، در حوزههای قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستری شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب هستند، رئیس دادگستری شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان است که می‌تواند به شیوه‌های مختلف همانند ارجاع از طریق سیستم‌های الکترونیکی و یا محول کردن رسیدگی به تمام یا بخشی از پرونده‌های مربوط به آن حوزه قضایی انجام شود؛ اما اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.
ثالثا، فرآیند رسیدگی و ثبت پرونده‌ها بر اساس شخصیت حقوقی مراجع قضائی است و نه به اعتبار شخصیت قاضی رسیدگی کننده، بنابراین در هر مورد باید مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسبت به صدور قرار تأمین مستقل، کیفرخواست و ثبت پرونده‌های در صلاحیت دادگاه کیفری دو و انقلاب به طور جداگانه اقدام شود و هر پرونده‌ای به مرجع مربوط ارسال شود، بنابراین اشتغال قاضی واحد در دادگاه‌های مذکور، تأثیری در اعمال مقررات فوق‌الذکر ندارد.
رابعا، بنا به مراتب فوق دیگر پرسش‌های مطرح شده منتفی است
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.