ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۳۴ — ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۳۴
- تاریخ صدور
- ۱۵ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که در زمان حیات مورث، یکی از وراث یک قطعه ملک را به عنوان حصه خود از ترکه دریافت و به موجب سند عادی اقرار کرده باشد که ملک مذکور را به عنوان سهم‌الارث دریافت کرده و حقی بر ماترک ندارد، آیا پس از فوت مورث، ارائه سند مذکور توسط یکی از وراث در دعوای تقسیم ترکه به دادگاه واجد آثار حقوقی است؟
متن نظریه
اولا، با توجه به آمره بودن قواعد ارث و تحقق ارث به موت حقیقی یا فرضی و استقرار مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای حقوق و دیون متعلق به ترکه (از جمله موضوع مواد ۸۶۷، ۸۶۸ و ۸۷۰ قانون مدنی و ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹) و به جهت عدم تحقق عنوان ترکه بر دارایی زمان حیات فرد، دریافت حصه توسط یکی از وراث احتمالی به عنوان سهم‌الارث و اسقاط حق بعدی وی بر سهم‌الارث فاقد اثر حقوقی است.
ثانیا، در فرض سؤال احراز صحت توافق و تفسیر آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و در هر حال چنانچه احراز شود توافق یادشده فاقد اثر حقوقی است، مطالبه سهم‌الارث از سوی متعهد فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست؛ هر چند حسب مورد عین، مثل و یا قیمت مالی که این فرد در زمان حیات مورث به عنوان سهم‌الارث گرفته است، جزو دارایی‌های حین فوت مورث تلقی و سهم‌الارث وراث بر این مبنا محاسبه می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.