ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۳۵ — ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۳۵
- تاریخ صدور
- ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده کیفری که علیه کارمندان و مدیران شهرداری مطرح گردیده است بر اساس ماده ۶۰۳ از کتاب پنجم مجازات اسلامی که بیان می‌دارد؛ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده ۵۹۸... برای خود و دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار و ...گردد به حق حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و یا مجازات نقدی از ۳ تا ۳۰ میلیون ریال نیز محکوم خواهند شد و قانونگذار در ماده معنونه بدوا از کلمه تادیه استفاده نموده است و در ادامه از کلمه مجازات نقدی با توجه به شرایط صدر ماده ذکر نموده است و همین طور ذینفع در خصوص محل پرداخت تادیه با توجه به اینکه شهرداری نهاد عمومی و غیردولتی است مطلبی عنوان ننموده است:
۱- تادیه دو برابر وجوه مجازات محسوب می‌گردد یا ردمال برده شده از بابت خسارت که می‌بایست اعاده گردد؟
۲-پرداخت مبلغ مذکور با توجه به اینکه ذینفع شهرداری است می‌بایست به حساب شهرداری واریز گردد یا صندوق دولت؟
۳ -چنانچ تادیه دو برابر وجوه از باب مجازات نباشد رد مال برده شده از بابت تضییع حقوق باشد در صورت مشارکت کارمند و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت یا سرپرستی مانند مسئول درآمد، کارشناس عوارض و شهردار یا سرپرست شهرداری باشد نحوه تأدیه پرداخت هر یک مستقلا از کل مبلغ است یا به تناسب افراد دخیل در مسائل فوق هر یک، یک سوم از دو برابر مبلغ که می‌بایست تادیه گردد؟
متن نظریه
۱و۲- مقنن ارتکاب رفتارهای موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، توسط افراد مندرج در این ماده را جرم محسوب کرده است و مرتکب در قسمت اول این ماده «به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق» محکوم می‌شود؛ لذا پرداخت «دو برابر وجوه و منافع حاصله» جزای نقدی محسوب و ماهیت مجازات را دارد و مشمول مقررات مربوط به وصول جزای نقدی است؛ یعنی به حساب مخصوصی که مربوط به خزانه‌داری است واریز می‌شود (در ماده ۱۱۸ قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶ این موضوع تصریح شده است). لازم به ذکر است در فرض سؤال، چنانچه شهرداری با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از وقوع این جرم متحمل ضرر و زیان شود، می‌تواند جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند.
۳- همان‌طور که اعلام شد حکم به «تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله» در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ماهیت مجازات را دارد و در صورتی‌که چند نفر از افراد مندرج در این ماده به شراکت، مرتکب جرم موضوع این ماده شوند، با عنایت به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات هر یک همان مجازات فاعل مستقل آن جرم است
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.