یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۱ — ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۵۴۱
تاریخ صدور
۱۷ بهمن ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

احتراما با توجه به اینکه به موجب ماده ۸۷۳ قانون مدنی اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند چنانچه جهول بوده و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند ، مگر آنکه موجب به سبب غرق یا هدم در واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند و از طرفی به موجب نظریه اداره کل حقوقی قوه محترم قضائیه به شماره۷/۳۲۷۵ مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۷ که با استناد به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مسئله سوم جلد دوم صفحه ۴۰۱ که اشعار می دارد نظر به اینکه در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است انهدام به وسیله مانند اتومبیل ، ترن، هواپیما و...و یا در مکان به علت شدت رخورد ،انفجار، اصابت بمب، موشک و نظایر آن از مصادیق هدم مشمول ماده ۸۷۳ قانون مدنی است ولی زلزله اگر موجب خرابی نشود از مصادیق آن نیست با عنایت به اینکه شعبه انحصار وراثت این مجتمع در هنگام صدور گواهی انحصار وراثت و در برخورد با چنین مواردی دچار ابهام گردیده اما ممکن است گواهی های متعارض صادر نمایند. مستدعی است به منظور رفع ابهام موجود و جلوگیری از تضییع حقوق راث و ذینفعان دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه جهت اتخاذ رویه واحد به این مجتمع اعلام گردد.

متن نظریه

واژه «هدم» در قانون مدنی تعریف نشده است و اداره کل حقوقی در نظریات مشورتی متعددی از جمله نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۷/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۷ مواردی همچون انفجار و انهدام وسیله نقلیه را با استناد به مبحث میراث الغرقی و المهدوم علیهم از کتاب مواریث تحریرالوسیله حضرت امام (ره) از مصادیق هدم برشمرده است با این حال و با توجه به این‌که همکار محترم آقای محمدهادی طاهری سرپرست محترم مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف شیراز با اطلاع، از دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضاییه و اشاره به نظریه شماره ۳۲۷۵/۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۷ این اداره کل، وجود رویه‌های مختلف را متذکر و اتخاذ تصمیم مقتضی را خواستار شده است؛ پیشنهاد می‌شود در صورت صلاحدید موضوع به اداره کل تدوین لوایح قوه قضاییه ارجاع شود تا در اصلاح قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.