ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۲ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۲
- تاریخ صدور
- ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همان گونه که مستحضرید رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستأجره وفق بند «ب» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، در صلاحیت شورای حل اختلاف است، چنانچه در ادعای مطروحه مقررات موضوع مواد ۲ و ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و دیگر ضوابط این قانون حاکم باشد، با توجه به ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، آیا قاضی شورا دستور تخلیه عین مورد اجاره را صادر می‌کند که قابلیت اعتراض ندارد یا آن‌که حکم به تخلیه محل مزبور می‌دهد؟
متن نظریه
اولا، به تصریح ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در اجاره‌های با سند عادی، ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور (و نه حکم) مقام قضایی، امر تخلیه توسط ضابطان قوه قضاییه انجام خواهد گرفت و لذا اتخاذ تصمیم در قالب حکم فاقد محمل قانونی است.
ثانیا، منظور از «آراء» مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، احکام و قرارهای نهایی این شورا است و دستور تخلیه، گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن‌که حکم یا قرار نیستند، از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدید نظرخواهی نمی‌باشند.
ثالثا، اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مشمول حکم مقرر در ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۱۷ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ هیأت وزیران است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی-صلاح تقدیم کند؛ ضمن آن‌که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادرکننده فاقد اشکال است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.