ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۴ — ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۴
- تاریخ صدور
- ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق با رای وحدت رویه شماره۵۸۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۰۶/ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعاوی مربوط به هرگونه حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال نامشروع مصادره شده توسط دادگاه انقلاب در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد. سوال اینکه آیا مقصود از ادعای هرگونه حقی مربوط به ادعاها و دعاوی که منشأ آن به زمان قبل از مصادره و مربوط به اصل مصادره است ، می‌باشد؟ مثلا فردی ادعای مالکیت نسبت به مال قبل از صدور حکم مصادره دارد یا اینکه کلیه دعاوی مربوط به این اموال مانند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت بنیاد مستضعفان یا دعاوی متصرفین فعلی جهت اثبات تصرف برای انعقاد قرارداد واگذاری با بنیاد نیز در صلاحیت آن مرجع می باشد؟
متن نظریه
در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۳ این قانون در خصوص منتقل‌الیهم مؤید این امر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.