ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۶ — ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۶
- تاریخ صدور
- ۱ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- مطابق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در صورتی‌که درخواست‌کننده قرار تامین خواسته ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار دعوی اصلی را طرح نکند، به درخواست طرف مقابل قرار تأمین لغو می‌شود. گاهی بین انشا قرار توسط دادرس و تایپ و تنظیم دادنامه سیستمی و امضاء مجدد آن فاصله زمانی وجود دارد در این فرض، تاریخ صدور قرار یادشده کدام است؟
۲- چنانچه خواهان رأسا قرار تامین تحصیل و در مهلت ده روز وکیل وی دعوای اصلی را مطرح کند، با توجه به این‌که وکیل در پرونده قرار تأمین خواسته وکالت ندارد، آیا اعلام طرح دعوای اصلی جهت پیشگیری از لغو قرار یادشده از ناحیه وکیل قابل پذیرش است یا این‌که خود خواهان باید گواهی مربوطه را ارائه دهد؟
۳- در صورتی‌که خواهان قرار تامین خواسته را اخذ و در مهلت مقرر نیز دعوای اصلی را طرح کرده باشد؛ اما مراتب را به دادگاه اعلام نکرده و در پرونده، گواهی مربوط به طرح دعوای اصلی درج نشده و به درخواست خوانده قرار تأمین خواسته لغو شود آیا با مراجعه بعدی خواهان و اعلام این‌که در مهلت مقرر دعوی را طرح کرده است، اعاده وضعیت به حالت سابق امکان پذیر است؟
متن نظریه
اولا، پیش‌فرض قانون‌گذار در ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن است که با توجه به فوریت امر قرار تأمین خواسته در همان روز تقدیم درخواست، تعیین تکلیف و پذیرش یا رد آن به اطلاع درخواست‌کننده می‌رسد. به عبارت دیگر، قرار تأمین خواسته در روز صدور، به خواهان ابلاغ می‌شود؛ بنابراین، در فرض سؤال که میان صدور قرار یادشده و ابلاغ آن چند روز فاصله است، تاریخ ابلاغ ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ثانیا، با توجه به این‌که در ماده ۱۱۲ قانون یادشده به تکلیف خواهان جهت طرح دعوا تصریح دارد و وکیل خواهان نیز در این مورد اقامه دعوا نموده است؛ لذا اعلام طرح دعوا از سوی وی فاقد اشکال و در حدود اختیارات محسوب می‌شود، هر چند قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان و نه وکیل وی صادر شده باشد.
ثالثا، در فرض سؤال چنانچه دادخواست اصلی به همان دادگاهی تقدیم شده باشد که قرار تأمین خواسته را صادر کرده است، از آن‌جایی که با درخواست رفع اثر، شعبه مرجوع‌الیه ملزم به بررسی و احراز عدم تقدیم دادخواست اصلی است، چنانچه حسب مورد بدون کسب اطلاع از دفتر شعبه یا دفتر کل و صرفا با اکتفا به اظهارات متقاضی، از قرار تأمین خواسته رفع اثر کند، رفع اثر مبتنی بر اشتباه بوده است و می‌بایست از آن عدول کند؛ اما در صورتی‌که دادخواست اصلی به دادگاه دیگری تقدیم شده باشد و ذی‌نفع مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تأمین اطلاع نداده باشد، برای عدول از دستور رفع اثر از قرار تأمین خواسته موجبی نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.