شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۲ — ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۵۶۲
تاریخ صدور
۲۴ بهمن ۱۴۰۰
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

در مواردی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل جهت اجرای صیغه طلاق و تشریفات آن اعطا می نماید و زوجه بر اساس آن با اختیار کردن وکیل مع الواسطه برای زوج طرح دعوی طلاق می نماید آیا حضور زوج و دعوت از وی در جلسه ضروری بوده است یا خیر؟ و آیا با فرض حضور در جلسه امکان استرداد دعوی از ناحیه زوج وجود دارد یا خیر؟ و به عبارتی آیا استرداد دعوی مطروحه از ناحیه زوجه که به صورت مع الواسطه از ناحیه زوج با دارا بودن اختیارات وکالت مطرح شده است از طرف زوج قابلیت استماع دارد یا خیر؟

متن نظریه

اولا در فرضی که زوج به موجب سند رسمی، وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده است، مقدمه اجرای صیغه طلاق به وسیله زوجه از سوی زوج، تقدیم دادخواست به دادگاه وفق مقررات مربوط است و از آن‌جا که وکالت دعاوی در دادگستری مستلزم مداخله وکیل دادگستری است، لزوما زوجه باید با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفاء کند و نظر به این‌که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طلاق تلقی می‌شود و باید نام وی (زوج) در دادخواست به عنوان خواهان قید شود.

ثانیا، با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (شخص زوج) در دادگاه نبوده و با این وصف دعوت از زوج نیز منتفی است؛ اما در هر حال، تعیین وقت رسیدگی لازم است.

ثالثا، با توجه به این‌که در فرض سؤال، وکالت در طلاق به صورت بلاعزل داده شده است و اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و در نهایت اجرای صیغه توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است؛ بنابراین، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و امکان‌پذیر نیست؛ هم‌چنان که اقدام زوج مبنی بر عزل وکیلی که توسط زوجه به وکالت از زوج به صورت مع‌الواسطه انتخاب شده است، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و مقدور نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.