ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۷ — ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۷
- تاریخ صدور
- ۹ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در فرض محکومیت متهم به جرم یا به صورت تام آیا دادگاه تکلیفی در استرداد سایر اسناد تعهدآوری که هنوز روی آن اقدام نشده و بابت قرارداد ربوی اخذ شده دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر متعلق بزه ربا صرفا زیادتی است که تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی توسط ربا گیرنده اخذ شده می باشد یا باید سایر اسناد و مدارک مالی اخذ شده نیز لحاظ گردد؟
متن نظریه
مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۱ آن، دادگاه باید ضمن صدور رأی نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموالی که دلیل یا وسیله جرم بوده، از جرم تحصیل شده و ... تعیین تکلیف کند؛ بنابراین در فرض استعلام، دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی، نسبت به کلیه اسناد تعهدآوری که به عنوان «ربا» از «ربادهنده» اخذ شده است اتخاذ تصمیم کند هر چند وجه این اسناد وصول نشده باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.