شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۲ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۵۷۲
تاریخ صدور
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

فردی بر اثر تصادف قطع نخاع می شود؛ پزشکی قانونی ضمن ذکر دیات زیان‌دیده بیان می‌دارد که وی از کار افتادگی به صورت کلی دارد. در راستای بند «الف» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، آیا به زیان‌دیده غیر از دیات ذکر شده، خسارتی تحت عنوان از کار افتادگی تعلق می‌گیرد؟

متن نظریه

هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است؛ اما با توجه به مواد ۱۷ و ۴۴۸ این قانون، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود؛ بنابراین برای مصدوم ابتدا چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این‌که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند.

بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، پرداخت خسارت تحت عنوان از کارافتادگی مصدوم منتفی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۴

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.