ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۸ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۸
- تاریخ صدور
- ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا فروش کل ماترک زوج نسبت به آن دارای حق است و با لحاظ ماده ۹۴۸ قانون مدنی ( مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۸۷ ) با وجود شرایطی امکان استیفاء حق از عین اموال وجود دارد ، بدون اجازه زوجه یا قائم مقام قانونی وی می تواند با فرض وجود رکن معنوی مصداق فروش مال غیر باشد یا خیر؟
متن نظریه
مطابق ماده ۹۴۶ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۷) زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد؛ بنابراین اگر سایر ورثه با سوءنیت و بدون رضایت زوجه نسبت به فروش «اموال منقول» اقدام کنند، رفتار آن‌ها به میزان سهم زوجه از این اموال می‌تواند یکی از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ تلقی شود ولی در خصوص اموال غیر منقول، چنانچه سایر ورثه بدون رضایت زوجه نسبت به فروش اموال غیر منقول اقدام کنند موضوع از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود؛ زیرا زوجه «از قیمت اموال غیر منقول» اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و تا زمانی‌که زوجه در اجرای مقررات ماده ۹۴۸ (اصلاحی ۱۳۸۷) قانون مدنی مالک عین و عرصه اموال غیر منقول نشده است فقط به میزانی که اعلام شد مالک قیمت آن است و در صورت فروش این اموال می‌تواند سهم خود را از مبلغ حاصل از فروش، از ورثه مطالبه کند./
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.