نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۸۷ — ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

پرسش

در پرونده با موضوع بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی که متهم متواری شده شناسایی نمی شود و دادگاه کیفری ۲ با حضور شاکی (مصدوم ) و صندوق تامین خسارت های بدنی به موضوع رسیدگی می‌کند آیا شاکی می‌تواند با توجه به عدم حضور متهم و با توجه به اینکه پرداخت دیه صدمات با صندوق است در اجرای مفاد ماده ۳۱۳ بعد از قانون مجازات اسلامی اقسام به عنوان یکی از ادله اثبات جرم متوسل شود؟

متن نظریه

اولا، چنان‌چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و اشخاص ثالث زیان‌دیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به صندوق مذکور مراجعه کنند و به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست نیاز نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان‌دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت کنند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان‌دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند.

ثانیا، با توجه به مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جنایات عمدی و غیرعمدی در صورت وجود لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود؛ بنابراین تشخیص لوث و قرائن ظنی در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۴

• ماده ۳۱۳قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۱۴قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۱قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۳۴قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه