ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۹۰ — ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۹۰
- تاریخ صدور
- ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به این‌که مطابق بند «ب» ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات، مأمورین ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند، گزارش‌های آن‌ها دارای اعتبار و مورد وثوق است. نظر به این‌که تشخیص اراضی ملی شده از مستثنیات وفق مفاد ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت ذاتی و قانونی سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه اعتراض به این تشخیص نیز راهکار رسیدگی به آن در ماده مذکور پیش‌بینی شده است، تشخیص آن سازمان مبنی بر ملی بودن اراضی دلالت بر مالکیت دولت دارد. با توجه به دلایل و مستنداتی که توسط نمایندگان ادارات منابع طبیعی به عنوان شاکی در پرونده‌های با موضوع تخریب یا تغییر کاربری اراضی ارائه می‌شود و شامل نقشه‌های رقومی اراضی است که ترسیم آن توسط کارشناسان ذی‌صلاح ادارات صورت گرفته و همچنین اسناد تک‌برگی مثبت مالکیت دولت، ارجاع امر به کارشناس ضرورت ندارد. با این وجود چنانچه مستندات از سوی متهم مورد اعتراض قرار بگیرد، وفق مفاد ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ارجاع امر به کارشناس با درخواست و هزینه متهم امکان‌پذیر خواهد بود و در این حالت نیز صرفا بررسی شمول یا عدم شمول محدوده متنازع‌فیه در محدوده حدود ذکر شده در اسناد رسمی از کارشناس امکان‌پذیر است و همکاران محترم قضایی باید از ارجاع کلی موضوع به کارشناس و یا طرح مباحثی خارج از موضوع پرونده مانند درخواست اعلام نظر راجع به ملی یا جزء مستثنیات بودن اراضی متنازع‌فیه و یا صحیح بودن تشخیص ادارات منابع طبیعی خودداری کنند؛ با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص معتبر دانستن تشخیص اداره منابع طبیعی و جلوگیری از تحمیل هزینه کارشناسی بر این اداره کل اعلام نظر و تعیین تکلیف فرمایید.
متن نظریه
صرف نظر از آن‌که استعلام خاصی به عمل نیامده است، مرجع رسیدگی‌کننده به اتهامات انتسابی (تخریب اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی زراعی) در صورتی‌که جلب نظر کارشناسی را احراز کند، منع قانونی برای ارجاع امر به کارشناس ندارد و مسؤول پرداخت هزینه مربوط نیز وفق عمومات تعیین می‌شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ تکثر موضوعات و موجبات ارجاع امر به کارشناس، در فرض سؤال نمی‌توان به نحو اطلاق هزینه کارشناسی را به متهم تحمیل کرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.