ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۹۴ — ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵۹۴
- تاریخ صدور
- ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا عدم حضور هر یک از طرفین پرونده در رأس ساعت مقرر در اخطاریه ارسالی بابت رسیدگی، مانع تشکیل جلسه در رأس ساعت مقرر و اعلام ختم جلسه پیش از اتمام وقت است یا آن‌که نمی‌توان پیش از اتمام وقت در نظر گرفته شده برای آن جلسه، ختم جلسه را اعلام کرد؛ به عنوان مثال، چنانچه وقت جلسه دادرسی از ساعت ۹ تا ۹ و ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شود و خواهان رأس ساعت ۹ در شعبه حضور پیدا کند؛ اما با گذشت مدت زمان عرفی، خوانده حاضر نشود و اظهارات خواهان اخذ و در ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه به پایان برسد، آیا می‌توان ختم جلسه را اعلام کرد یا آن‌که باید تا پایان وقت در نظر گرفته شده جهت حضور خوانده از اعلام ختم جلسه خودداری کرد؟
متن نظریه
صرف‌نظر از آن‌که دادگاه باید حضور اصحاب دعوا و وکلای آن‌ها و دیگر مرتبطین پرونده در رأس ساعت مشخصی را ابلاغ کند و تعیین زمان تقریبی برای رسیدگی صرفا از سوی دفتر دادگاه و به منظور تدبیر و تنظیم اوقات رسیدگی و تعداد پرونده‌های قابل طرح در هر روز صورت می‌گیرد و نباید میان این دو خلط شود، نظر به این‌که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وقت رسیدگی که به اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود شامل ساعت، روز، ماه و سال است و مدت جلسه رسیدگی با توجه به مذاکرات و تحقیقات دادگاه مشخص می‌شود؛ لذا اشخاصی که برای جلسه رسیدگی دعوت می‌شوند، باید در ساعت مقرر حاضر شوند. وفق ماده ۹۵ این قانون عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در این‌صورت دادگاه پس از انتظار وقت کافی و متعارف، جلسه رسیدگی را آغاز و با استماع دفاعیات حاضران، در صورت احراز کفایت مذاکرات ختم جلسه را اعلام و مطابق ماده ۱۰۴ قانون یادشده اتخاذ تصمیم می‌کند و حضور بعدی طرف پس از سپری شدن زمان متعارف یادشده و اخذ اظهارات طرف مقابل مؤثر در مقام نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.