ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۰۲ — ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۰۲
- تاریخ صدور
- ۱۷ آبان ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه در جریان اجرای حکم مدنی، مال منقول اعتباری رمز ارز (ارز دیجیتال) از سوی محکوم‌علیه جهت اجرای حکم معرفی شود، اجرای احکام در خصوص توقیف، تحویل به امین، مزایده و دیگر الزامات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چگونه رفتار می‌کند؟
متن نظریه
مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم‌علیه مکلف است مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز دیجیتال و معاملات آن به نحو غیر رسمی در صرافی‌ها و عرف رایج است؛ اما نظر به این‌که انجام چنین معاملاتی به نحو رسمی رایج نیست و از سوی مراجع رسمی و قانونی تأیید نشده است و وفق بند یک تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ه مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران «استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسؤولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» و از آن‌جا که در مقام فروش اموال محکوم‌علیه، اجرای احکام به عنوان مرجع رسمی اقدام به برگزاری مزایده می‌کند و با توجه به عدم تجویز خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادلات داخلی و در نتیجه عدم امکان مزایده ارزهای دیجیتال، توقیف و مزایده ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی ممکن نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.