ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۰۷ — ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۰۷
- تاریخ صدور
- ۱ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به نظریات متعدد مشورتی آن اداره کل در خصوص لزوم تقدیم دادخواست نسبت به رد مال در امور کیفری ،غیر از موارد مصرح در قوانین موضوعه از جمله سرقت و کلاهبرداری و ...،آیا با وجود صراحت ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص تکلیف دادسرا و دادگاه نسبت به استرداد اشیا ء و وسایل ارتکاب جرم ایا تحصیل شده در نتیجه جرم ،به عنوان مثال در بزه خیانت در امانت ،آیا دادگاه تکلیفی به اتخاذ تصمیم در خصوص استرداد مال موضوع جرم دارد یا شاکی باید قبل از اعلام ختم دادرسی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نماید؟
متن نظریه
مستفاد از مواد ۱۵ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رد عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، باید در حکم دادگاه کیفری مورد تعیین تکلیف قرار گیرد؛ مگر این‌که عین مال، از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون یادشده، مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده، مستلزم تقدیم دادخواست ضررو زیان می‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.