ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۰۸ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۰۸
- تاریخ صدور
- ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده‌ای در دادگاه بخش سملقان از توابع شهرستان مانه و سملقان (آشخانه) فردی متهم به قتل و شرب خمر می گردد. توسط رئیس محترم دادگاه بخش راجع به اتهام قتل منع تعقیب و در خصوص شرب خمر قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده جهت اظهار نظر به این دادستانی گسیل می گردد. با توجه به اینکه جرم قتل از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد و شرب خمر که در صلاحیت ذاتی دادگاه بخش می‌باشد. علی‌هذا سوالات ذیل مطرح است مستدعی است ارشاد فرمایید:
۱- با ملاحظه مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به این که کیفرخواستی راجع به اتهام قتل به کیفری یک صادر نمی‌گردد آیا همچنان دادگاه کیفری یک صلاحیت اضافی در رسیدگی به اتهام شرب خمر که در صلاحیت ذاتی کیفری دو و دادگاه بخش است دارد یا خیر تا کیفرخواست راجع به شرب خمر خطاب به کیفری یک صادر گردد؟
۲- بر فرض اینکه دادگاه کیفری یک صلاحیت اضافی برای رسیدگی به شرب خمر نداشته باشد تکلیف اتهام شرب خمر چیست؟
قاضی دادگاه بخش تحت چه عنوانی باید راجع به شرب خمر تحقیق و رسیدگی کند؟ با عنوان رئیس دادگاه بخش رآسا حکم به محکومیت دهد یا با عنوان دادرس جانشین بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر کند و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال گردد؟ به عبارتی دیگر آیا دادگاه بخش راجع به شرب خمر به عنوان رئیس دادگاه بخش، صلاحیت در رسیدگی و صدور رای دارد یا صرفا دادرس جانشین بازپرس می باشد؟
متن نظریه
با عنایت به ماده ۳۱۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در فرض مطروحه که متهم به اتهام قتل عمدی و شرب خمر تحت تعقیب کیفری واقع و در خصوص اتهام قتل عمدی قرار منع تعقیب و در خصوص اتهام شرب خمر قرار جلب به دادرسی صادر شده است، با لحاظ اتهامات مطروحه و ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری یک در خصوص اتهام قتل عمدی، (قابلیت اعتراض به قرار منع تعقیب در این دادگاه)، رسیدگی به اتهام دیگر (شرب خمر) که منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده است نیز با دادگاه کیفری یک خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.