ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۱ — ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۱
- تاریخ صدور
- ۳ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخصی به عنوان خیانت در امانت طرح شکایت نموده با این توضیح که بیان می دارد: یک فقره چک بابت مطالبات مشتکی‌عنه به صورت مدت‌دار در وجه وی صادر نموده و به ایشان تحویل دادم قبل از تاریخ سر رسید چک به جهت درخواست دارنده مبلغ چک را نقدا به ایشان پرداخت نمودم و به جهت در دسترس نبودن چک، قرار بر این شد که وی لاشه چک را در اولین فرصت مسترد نمایند و لیکن در تاریخ سر رسید چک متوجه شدم که ایشان چک را به بانک ارایه و گواهی عدم پرداخت گرفته اند. با این وصف آیا عمل ارتکابی مشمول بزه خیانت در امانت می گردد؟در صورت منقی بودن پاسخ موضوع با کدام یک از عناوین اتهامی تطابق دارد؟
متن نظریه
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده » را به کار برده است که «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت‌آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد.
بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که متعاقب تسویه حساب طرفین، همچنان چک در ید دارنده باقی مانده است، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی رفتار ارتکابی می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قرار گیرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.