ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۳۴ — ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۳۴
- تاریخ صدور
- ۲ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- با توجه به این‌که طبق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به یا اعطای مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نیست؛ چنانچه محکوم‌علیه دادنامه‌ای مبنی بر پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به ارائه و تمامی اقساط ماه اول را پرداخت کند (اقساط آینده باقی است)، آیا اجرای احکام مکلف به رفع توقیف از حساب‌های محکوم‌علیه است یا با توجه به این‌که رفع توقیف از حساب به منظور انجام تراکنش‌های بعدی است و ممکن است در آینده وجوهی به این حساب واریز شود که استعلام آنلاین و توقیف و برداشت سریع برای اجرای احکام امکان‌پذیر نباشد، باید از رفع توقیف خودداری کند؟
۲- چنانچه حساب و اموال محکوم‌علیه در اجرای اجراییه توقیف باشد و محکوم‌علیه قرار قبولی واخواهی یا قرار قبولی تجدیدنظرخواهی به اجرای احکام ارائه و درخواست رفع توقیف از اموال و حساب‌های بانکی خود را بنماید، با عنایت به این‌که صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدید نظرخواهی موجب توقف عملیات اجرایی می‌شود، آیا توقف عملیات اجرایی به معنای اعاده به وضع سابق و رفع توقیف از اموال و حساب‌های توقیفی است یا تنها مانع ادامه عملیات اجرایی؛ اعم از مزایده، برداشت وجه و بازداشت خواهد بود؟
متن نظریه
۱- با توجه به این‌که دادگاه با بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه و از جمله وضعیت حساب‌های بانکی و مجموعه درآمد وی، حکم به اعسار یا تقسیط صادر می‌کند؛ لذا علی‌الاصول با صدور این حکم، موجبی برای ادامه توقیف حساب‌های بانکی محکوم‌علیه وجود ندارد.
۲- چنانچه به استناد تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، محکوم‌علیه از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه‌ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال و حساب‌های بانکی وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.