ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۱ — ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۱
- تاریخ صدور
- ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۰/۳۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ درخصوص شمول و یا عدم شمول بند «ج»ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به شرکتهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه موضوع نامه وزیر محترم نفت به شماره ۷۶۱-۲۰/۰ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱ در اعطای مهلت ۱۸ ماه جهت پرداخت محکوم به ،نتیجه بحث و بررسی های معمول از سوی این دادگستری( به طور مشخص مجتمع قضایی شهید صدر تهران) از جمله در خصوص پرونده مذکور در نامه فوق الذکر به شماره کلاسه ۹۹۰۹۹۸،۲۲۱۸۰۰۰۴۱دلالت برای این امر دارد که مستظهرا به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۷/۹۹/۱۶۱۵مورخ۱۳۹۹/۱۰/۲۷مورخ و۷/۹۹/۱۸۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ و۷/۹۴/۲۵۸۲ مورخ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ «هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب/۱۲/۴ ۱۳۹۳ ،دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده ، اما با توجه به قرائن و امارات زیر،این طلاق منصرف از شرکتهای دولتی است :اولا فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم به باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ؛ ثانیا ،بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی( سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیرممکن است ؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی )نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند ؛همانگونه که اطلاق عبارت دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ؛مذکور در بند «ج »ماده ۲۴ یاد شده ،موسسات و نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قید شده اند را در بر نمی گیرد زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان امه و بودجه فعلی نیست همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است و همچنین مطابق اعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه استنادی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است « اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده بند (بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث ) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است : ۱- دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکان‌پذیر نبوده و«... بنا به مراتب فوق بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می‌شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج کرد .» از سوی دیگر استدلال مخالف معتقد است ؛اولا نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی قدرت تاب آوری در مقابل نص صریح ق۱۳۹۴/۷ انون مبنی بر شمول شرکتهای دولتی موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مذکور در بند ج ماده ۲۴ یاد شده را ندارد حسب مفاد نامه شماره ۳۰ ۸۸۵ مورخ ۲۵ ۲۹۶ مدیرکل محترم نظارت بر اجرای بودجه نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که در پاسخ به استعلام شماره ۱۲۷ ۱۳۹۶ شرکت پایانه های نفتی ایران از شرکتهای تابعه این وزارت صادر گردیده بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دستگاه های اجرایی شامل دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و صرف نظر از وجود یا عدم وجود ردیف اعتباری در قوانین بودجه سنواتی شرکتهای دولتی توسعه دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند احکام بند ج ماده ۲۴ و جزء (۵ )ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ )بر شرکتهای مذکور مترتب است .بنابراین ،مراجع قضایی یا ثبتی می باید پس از اتمام مهلت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم ،مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخ بعد از سال صدور حکم ،مراتب را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا طبق قانون اقدام لازم توسط سازمان یاد شده صورت گیرد .ثالثا استناد برخی نظریات مشورتی اطلاعاتی در خصوص موضوع مبنی بر استناد به برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی(ضمیمه ) بر« نداشتن ردیف بودجه ای »در خصوص شرکت های دولتی قرار دارد ؛حال آنکه مطابق تبصره بند ۲ شیوه نامه اجرایی بند ج ماده ۲۴ قانون مذکور به شماره ۷۵۴۶۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷سازمان برنامه و بودجه کشور ،«در صورتی که دستگاه اجرایی محکوم علیه فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه کل کشور باشد، امور حقوقی سازمان مذکور موضوع را به مرجع قضایی یا ثبتی مربوط مبنی بر عدم امکان اجرای دستور مقام قضایی توسط سازمان اعلام می نماید.»
متن نظریه
قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت ملی نفت ایران) مشمول این قانون نیستند.
شایسته ذکر است هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.