ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۳ — ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۳
- تاریخ صدور
- ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده با درخواست زوجه حکم طلاق صادر و پس از انقضای مهلت های مقرر قانونی طرفین جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه طلاق معرفی و با توجه به اینکه زوج در زمان معرفی در زندان بازداشت بوده از طرف دفترخانه مراتب به زندان جهت معرفی زوج اعلام لیکن اعزام و معرفی نگردیدند و پس از اعلام مجدد دفترخانه ثبت پاسخ زندان زوج به مرخصی اعزام گردیده که پس از مراجعت به ایشان مراتب اعلام خواهد شد در همین اثنا مهلت مقرر قانونی موضوع ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به دلیل عدم پیگیری طرفین منقضی می‌گردد.
با عنایت به موارد مطروحه با عنایت به این که مراتب جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه اعلام و پس از انجام امور اداری مربوط به دلیل عدم پیگیری زوجه که درخواست طلاق از ناحیه ایشان بوده مهلت مقرر قانونی سپری گردیده این شعبه را ارشاد که آیا اعتبار حکم پابرجا بوده و مستلزم رسیدگی قضایی مجدد می‌باشد؟
متن نظریه
اولا، مهلت شش ماهه مقرر در ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ درمورد طلاق با استناد به ملاک ماده ۳۴ این قانون، به منظور ارائه حکم طلاق به دفتر رسمی ازدواج و طلاق است. چنانچه زوجه در مهلت تعیین شده، حکم طلاق را به دفترخانه ارائه دهد، مرور زمان شش ماهه قطع میشود و زوجه میتواند اقدامات قانونی را برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به عمل آورد.
ثانیا، با عنایت به اینکه در فرض سؤال زوجه با تقدیم حکم دادگاه و دیگر مدارک لازم اجرای صیغه طلاق را درخواست کرده است، دفترخانه باید با دعوت از زوج و در صورت عدم حضور و عدم اعلام عذر موجه برابر ذیل ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ اقدام کند. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال احراز رعایت یا عدم رعایت تشریفات قانونی ابلاغ مشمول صدر ماده ۳۳ یادشده و یا ذیل آن بر موضوع، بر عهده مرجع ذیربط است و در هر صورت نیازی به طرح دعوای جدید و رسیدگی قضایی نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.