ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۶ — ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۶
- تاریخ صدور
- ۷ شهریور ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه دعوای خواهان بدوی در شورای حل اختلاف به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا منجر شود و صرفا توسط خواهان بدوی مورد تجدید نظرخواهی قرار گیرد و دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع تجدید نظر تشخیص دهد که تجدید نظرخواهی خواهان بدوی راجع به نقض قرار وارد است؛ اما باید حکم بر بی‌حقی وی صادر می‌شد؛ آیا دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند با نقض قرار صادره حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کند؟ آیا این امر نوعی تشدید وضعیت تجدید نظرخواه محسوب نمی‌شود؟ آیا می‌توان مستفاد از ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین اقدامی را ممنوع دانست؟
متن نظریه
وفق ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدید نظر، آرای صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأی می‌کند. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار است. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدید نظر از آرای شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. در نتیجه، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار شورای حل اختلاف مبنی بر رد یا عدم استماع دعوا، در صورت نقض و عقیده به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان آن‌گونه که در فرض استعلام آمده است، به‌ویژه با توجه به تفاوت بین قرار و حکم و آثار قانونی مترتب بر هر یک از این دو قسم تصمیم قضایی رأسا رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌کند و صرف‌نظر از آن‌که حکم مقرر در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ راجع به دادگاه‌های تجدید نظر استان است و قابل تسری به مرجع تجدید نظر آرای شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد، فرض سؤال مغایرتی با حکم این ماده ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.