ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۹ — ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۹
- تاریخ صدور
- ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به این‌که سربازان وظیفه، مستخدم رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیستند و تابع قانون خاص خود یعنی قانون خدمت وظیفه عمومی هستند و در نیروهای مسلح حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و پرداختی آنان به عنوان کمک معیشتی تلقی می‌شود و کسورات قانونی از جمله بازنشستگی از پرداختی ماهانه آنان کسر نمی‌شود، در صورت صدور رأی از سوی مراجع قضایی به محکومیت آن‌ها به پرداخت محکوم‌به و متعاقب آن صدور اجراییه از سوی اجرای احکام مدنی در خصوص این قبیل افراد که فاقد حقوق لازم برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود می‌باشند و مبلغ ناچیز پرداختی به آنان نیز صرفا تأمین‌کننده هزینه ایاب و ذهاب آنان است ، چنانچه پرداختی به آنان مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی قرار گیرد و حسب مورد یک سوم یا یک چهارم از حقوق آن‌ها کسر شود، موجب عسر و حرج آن‌ها می‌شود. خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا پرداختی به سربازان وظیفه مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می‌شود؟
متن نظریه
سرتیپ دوم پاسدار جناب آقای شمخانی معاون محترم حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۵۷۵۶-۴-۸۲/س مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۰ به شماره ثبت وارده ۱۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
به موجب بند ۱۰ ماده یک مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰)، سربازان وظیفه و عادی کارکنان وظیفه تلقی می‌شوند و مطابق بند «و» ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، کارکنان وظیفه (سرباز) از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، نظامی محسوب می‌شوند و مطابق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، این افراد بر اساس مدرک تحصیلی و درجه، ماهیانه حقوق دریافت می‌نمایند و برابر بند ۱۱ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری، حقوق سربازان وظیفه با لحاظ اوصاف فردی و نوع مناطق خدمت درصدی از حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح قرار گرفته است؛ از طرفی برابر تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صرفا حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، قابل توقیف نیست و حقوق دیگر اشخاص نظامی قابل توقیف است؛ بنابراین، توقیف حقوق سربازان وظیفه مشمول محدودیت موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده ۹۶ یادشده، حکمی ارفاقی است و تسری آن به مبالغ دریافتی هر صنفی از جمله سربازان وظیفه، مانع توقیف تمامی وجوه دریافتی خواهد شد و با فرض عدم تسری این حکم، هر آنچه مشمول مستثنیات دین نباشد، قابلیت توقیف خواهد داشت.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.