نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۷۵ — ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

پرسش

شخص الف به عنوان راننده خودروی متعلق به شخص (ب) با خودرو شخصی «ج » تصادف می‌نماید که در دادنامه سال ۹۳ شخص الف و شخص ب متضامنا محکوم به پرداخت خسارت شخص ج می‌گرداند و در سال ۹۵ خودرو متعلق به شخص (ب) از طریق مزایده واحد اجرای احکام جهت تأدیه خسارت به شخص ج تملک می‌گردد سپس در سال ۱۹۹۹ تا نامه صادره در دیوان عالی کشور نقض می‌گردد و دیوان دعوا را متوجه شخص بین می‌داند و دعوا را نسبت به شخص به رد می‌نماید تا به صادرکننده رأی بدوی دستوری مبنی بر اعاده مزیت موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای حکم صادر می‌نماید موضوع در موقع که طی مزایده به شخصه این عمل کرده است با چند دست سند رسمی مورد نقل و انتقال انتقال گردیده در حال حاضر در یک شخص ثالث می‌باشد آیا برای اعاده وضعیت می باید خودرو به شخص ب استرداد گردد از طریق دیگری جهت اعاده وضعیت تجویز می‌گردد.

متن نظریه

در فرض سؤال که در اجرای حکم محکومیت به پرداخت خسارت دستور مزایده خودروی محکوم‌علیه صادر و در نهایت به تملک محکوم‌له درآمده است و این شخص متعاقبا خودرو را به دیگری انتقال داده است، با نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور و دستور دادگاه صادرکننده رأی بدوی به اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اعاده به وضع سابق، با توجه به اطلاق ماده یادشده که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن‌جا که اسناد بعدی انتقال، متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی ابطال می‌شود و خودرو از ید شخص ثالث مسترد و تحویل مالک (محکوم علیه سابق) می‌شود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

• ماده ۳۹قانون اجرای احکام مدنی