ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۱ — ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۱
- تاریخ صدور
- ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخص «الف» به موجب قرارداد پیش‌فروش، آپارتمان را به شخص «ب» منتقل می‌نماید؛ در قرارداد منعقده شرط داوری و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد از قرار روزانه مبلغ ده هزار تومان تعیین می‌شود. شخص «ب» همان آپارتمان را به شخص «ج» منتقل می‌نماید و در این قرارداد، خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد روزانه دویست هزار تومان تعیین می‌شود. با توجه به این‌که آپارتمان تکمیل و تحویل نشده است، شخص «ج» به طرفیت «الف» و «ب» دعوای الزام به تکمیل، اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد از قرار روزانه دویست هزار تومان را مطرح کرده است.
اولا، آیا شرط داوری مندرج در قرارداد اول به قرارداد دوم نیز تسری می‌یابد؟ ثانیا، با توجه به عدم وجود رابطه قراردادی بین شخص «الف» و شخص «ج» آیا امکان الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد بعدی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، «الف» به پرداخت کدام خسارت روزانه (ده هزار تومان یا دویست هزار تومان) محکوم خواهد شد؟ ثالثا، آیا دعوی مطروحه متوجه «ب» می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تصمیم دادگاه در خصوص این شخص چه خواهد بود؟
متن نظریه
جناب آقای واحدی مقدم معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان گیلان با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۷/۳۲۵۸/۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ به شماره ثبت وارده ۱۷۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
اولا، چنانچه موقعیت قراردادی به ثالث منتقل شود، شرط داوری نیز منتقل می‌شود؛ در غیر این صورت به صرف انتقال موضوع قرارداد، شرط داوری منتقل نمی‌شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
ثانیا و ثالثا، برابر ماده ۲ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸»، استعلام حقوقی باید ناظر بر استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.