ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۴ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۴
- تاریخ صدور
- ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص تعیین مجازات جنبه عمومی بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، با توجه به ۱- ماده ۷۱۷ قانون مجازات بخش تعزیرات ۱۳۷۵ و ۲- بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۳- همچنین تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوبه ۱۳۹۹/۱۱۲/۲۵ ۱-آیا با توجه به تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۹ استناد به بند یک ماده ۳ قانون وصول و جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی جهت تعیین مجازات بزه مذکور دارای وجاهت قانونی می‌باشد یا خیر؟ و مستند قانونی مجازات مذکور چگونه می‌باشد؟
۲- با توجه به ماده ۷۱۷ قانون مجازات بخش تعزیرات و تعیین مجازات قانونی بزه مذکور تا ۵ ماه حبس تعیین درجه مجازات بزه موصوف به چه نحو می باشد؟
۳-چنانچه مجازات جزای نقدی بابت بزه مذکور صادر گردد، آیا این مجازات جایگزین حبس است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا باید در دادنامه قید گردد این میزان جزای نقدی بدل از مقدار حبس تعزیری است یا خیر؟
متن نظریه
اولا، تصویب‌نامه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران (که ناظر به تعدیل میزان مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف است) متضمن مقرره‌ای در خصوص ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست.
ثانیا، مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است که در حال حاضر میزان جزای نقدی بند یادشده بر اساس جدول شماره ۱۶ تعرفه خدمات قضایی، «سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال» است اقدام کند و موجب قانونی جهت تعیین مجازات جایگزین حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد و با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، مجازات مذکور تعزیر درجه شش محسوب می‌شود.
ثالثا، با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولا و ثانیا؛ پاسخ این قسمت از سؤال مشخص است و محلی برای تعیین «مجازات جایگزین حبس» و قید «مدت حبس» موضوع ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.