شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۱ — ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۷۲۱
تاریخ صدور
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

با توجه به اینکه مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ،توسط شورای نگهبان ،غیر شرعی اعلام شده است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت آزمایشی از سال ۸۰ به مدت ۴ سال اجرایی شده است؛

۱- مستند قانونی چرا غیر مجاز چیست ؟آیا فرقی بین نوع دام در استناد قانونی وجود دارد ؟

۲-با توجه به آزمایشی اجرا شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،آیا تمدید شده یا دایمی می گردیده یا دیگر اعتبار ندارد و بالتیع ،امکان استناد به آن وجود ندارد؟

متن نظریه

۱- هرچند به موجب تبصره یک ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «تعلیف دام در جنگل‌ها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد ...»، ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیش‌بینی شده در مواد ۵۰ و ۴۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که به ترتیب ناظر به «چرای غیر مجاز دام در جنگل‌های سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهره‌برداری و مخروبه شده» و نیز ناظر به «چرانیدن غیر مجاز بز در جنگل‌ها و مراتع» می‌باشد، پیش‌بینی نشده است و طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب می‌شود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها نشده است و با توجه به تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای ۶ و ۷ ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، نمی‌توان مقررات تبصره ۲ ماده ۴۷ را به چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد. در نتیجه می‌توان گفت به جز موارد پیش‌بینی شده در مواد ۴۴ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها به طور صریح یا ضمنی جرم انگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگل‌ها شود، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، موضوع قابل تعقیب کیفری است.

۲- اظهار نظر در خصوص تمدید یا عدم تمدید قانون موضوع استعلام از وظایف این اداره کل خارج است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۶

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.