ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۲ — ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۲
- تاریخ صدور
- ۵ شهریور ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
وفق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی‌شده بی‌اثر است و در صورتی که رأی اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است. بر این اساس و با توجه به این‌که مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در هر حال نمی‌تواند مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، آیا رأی وحدت رویه یادشده نسبت به احکامی که تاریخ قطعیت آن‌ها پیش از تاریخ صدور این رأی وحدت رویه است، قابل تسری است و اعتراض معترض ثالث قابل استماع است؟
متن نظریه
اولا، برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است.
ثانیا، در فرض پرسش که ناظر به اعتراض شخص ثالث نسبت به جنبه مدنی رأی قطعی دادگاه کیفری می‌باشد، عدم تأثیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به جنبه مدنی رأی قطعی دادگاه کیفری که پیش از صدور رأی وحدت رویه مزبور در خصوص طرفین دعوا قطعیت یافته است، مانع از طرح دعوای اعتراض شخص ثالث مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.