ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۴ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۴
- تاریخ صدور
- ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- چنانچه متهم در تحقیقات دادسرا حاضر شده و دفاع نماید و در نهایت قرار منع تعقیب درباره‌اش صادر شود بعد از صدور رأی دادگاه می‌تواند به عنوان معترض ثالث وفق رای وحدت رویه ۸۱۸-۱۴۰۰/۱۰/۷ اقامه دعوی کند؟
۲- معترض ثالثی که مطابق رأی وحدت رویه ۸۱۸ دادخواست به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم کرده است در صورت استرداد دعوی می‌تواند مجددا طرح دعوی کند؟ (با لحاظ قسمت اخیر ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی).
متن نظریه
۱- پرسش مطرح شده مبهم است، چنانچه مقصود آن است که متهم صرفا در دادسرا دفاعیات خود را مطرح کرده و این دفاعیات منتهی به صدور قرار منع تعقیب وی در دادسرا شده است اما حسب مورد متعاقب اعتراض شاکی و یا دادستان این قرار نقض و پرونده با قرار جلب به دادرسی در دادگاه مطرح و متهم در این مرحله دفاع نکرده است و رأی دائر بر محکومیت وی صادر شده است، صرف عدم دفاع وی در دادگاه موجب نمی‌گردد تا ذیل عنوان ثالث قرار گیرد و طریق احقاق حق وی در قانون پیش بینی شده است.
۲- مقررات ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹منصرف از فرض پرسش است و مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ و مواد ۴۱۷، ۴۱۸ و۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مطابق مقررات مربوط به تقدیم دادخواست ابتدایی (و نه مرحله پژوهشی (تجدید نظر) و فرجام می‌باشد؛
بنابراین در فرض سؤال بر اساس شقوق مختلف (الف، ب و ج) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رفتار می‌شود و لذا با توجه به عدم مقید بودن طرح دعوای اعتراض شخص ثالث به زمان معین، جز در مورد بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر که قرار سقوط دعوا صادر می‌شود، طرح دعوای مجدد از سوی شخص ثالث با رعایت ماده ۴۲۲ این قانون فاقد منع قانونی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.