ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۷ — ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۷
- تاریخ صدور
- ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب ماده ۱۳ اصلاحی قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ «تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازات‌های بازدارنده از بیست و پنج هزار (۲۵/۰۰۰ )تا پانصد هزار (۵۰۰/۰۰۰ ) ریال جریمه نقدی به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود».در خصوص این مقرره پرسش‌های قانونی زیر مطرح است :
۱- آیا عنوان مجرمانه در ماده مذکور «تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به مراکز توزیع و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی »است و مجازات مقرر، جزای نقدی نسبی تلقی می‌شود و درجه مجازات آن هفت است و یا آن‌که هر یک از مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت بهداشت فردی، عدم رعایت وضع ساختمانی و عدم رعایت وسایل کار، عنوان مجرمانه مستقل محسوب و درجه مجازات آن هشت است؟
۲- آیا مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت بهداشت فردی، عدم رعایت وضع ساختمانی، عدم رعایت وسایل کار تمثیلی است یا حصری؟
متن نظریه
۱ و۲- اولا، مجازات نقدی مربوط به قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۷۹ به موجب ردیف ۲۴ از تصویب‌نامه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از مبالغ مذکور در فرض استعلام به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال تعدیل شده است.
ثانیا، مجازات جزای نقدی تعیین شده به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی موضوع ماده ۱۳ قانون صدرالذکر، با لحاظ مصوبه هیأت وزیران بر اساس و به ازاء «تعداد موارد نقض مقررات بهداشتی» تعیین می‌شود و به همین جهت «جزای نقدی نسبی» محسوب و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعزیر درجه ۷ محسوب و به استناد ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.
ثالثا، مصادیق مذکور در ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته (عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار) با عنایت به واژه «نظیر» ذکر شده در این ماده «تمثیلی» و از مصادیق تخلف (نقض) مقررات بهداشتی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.