شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۳ — ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۷۳۳
تاریخ صدور
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

حسب تبصره الحاقی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ که مقرر داشته است: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات خفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود. به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.» مع الوصف با توجه به این که برداشت‌های متفاوتی از تبصره موضوع بین همکاران محترم قضایی وجود دارد، به گونه‌ای که عده‌ای رعایت مفاد تبصره مذکور را صرفا ناظر بر انشای رای اولیه می‌دانند برای مثال اگر متهمی به اتهام تهدید ساده موافق (با مجازات سه ماه تا یک سال حبس) به استناد بند ج ماده ۵۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و دادگاه متهم را چهارم ماه حبس محکوم کند و متعاقب درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه با وجود جمیع شرایط مقرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه با تخفیف یک چهارم آن موافقت نماید و باقی مانده حبس کمتر از نود و یک روز باشد نظر بر اعمال و اجرای آن دارند، لکین اغلب همکاران هم با توجه به عبارت ...یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات خفیف می یابد... محاکم ذیربط را در هر حال در مقام اعمال مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ قانون مارالذکر مکلف به رعایت تبصره ماده مرقوم و تبدیل الزامی مجازات حبس کمتر از نود و یک روز به مجازات جایگزین می‌دانند که مراتب تقدیم، خواهشمند است مقرر فرمایید این دادگاه را از نظر مشورتی و ارشادی مستفیض فرمایید.

متن نظریه

با توجه به عبارت «یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد» مذکور در تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، چنانچه در راستای اعمال مواد ۴۴۲ یا ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری میزان مجازات حبس پس از اعمال تخفیف به کمتر از نود و یک روز کاهش یابد، اعمال تبصره ماده ۳۷ قانون صدرالذکر ضروری است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.