شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۱ — ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۷۴۱
تاریخ صدور
۱۰ خرداد ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

همان گونه که مستحضرید به موجب مواد ۱۹ و ۲۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴، افزون بر اعضای حقوقی، یک نفر به عنوان «دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد» از جمله اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها است که متکفل وظایف متعدد اجرایی مقرر در ماده ۲ دستورالعمل اجرایی این قانون است.

با توجه به این‌که در مواردی دبیر ستاد از بین دیگر اعضا انتخاب می‌شود و در نتیجه تعداد واقعی اعضا یک نفر کاهش می‌یابد، آیا از منظر قانونی، انتخاب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها از بین اعضای حقوقی جایز است؟»

متن نظریه

جناب آقای دکتر صادق‌منش سرپرست محترم اداره کل امور حقوقی و مجلس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با سلام و دعای خیر؛

بازگشت به استعلام شماره ۱۶/۳۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به شماره ثبت وارده ۱۷۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:

به رغم عدم صراحت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۴ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در خصوص جواز یا منع انتخاب دبیر ستاد از میان اعضای حقوقی، نظر به این‌که وفق بندهای ۱۷ و ۱۸ مواد ۱۹ و ۲۰ قانون یادشده برای ستادهای مرکز، استان‌ها و شهرستان‌ها، عضو جداگانه‌ای به غیر از اعضای حقیقی و حقوقی به عنوان دبیر ستاد مقرر شده و نقش دبیری به یکی از اعضا واگذار نشده است و با توجه به وظایف مقرر برای دبیر ستاد به شرح مقرر در ماده ۲ دستورالعمل یادشده (هدایت و اداره امور اجرایی، اداری و مالی ستاد و نظارت و پیگیری مصوبات جلسات اعضای ستاد و تهیه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی لازم جهت تأیید رئیس ستاد و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) مقصود مقنن، انتخاب عضوی مجزا از دیگر اعضا اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان دبیر ستادهای مذکور بوده تا وظایف مربوطه بهتر انجام شود؛ بنابراین، انتخاب دبیر ستاد از میان دیگر اعضا از جمله اعضای حقوقی، خلاف مقصود مقنن می‌باشد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.